مرتضي منصور حكم نهائي الإدارية العليا ترفض عودة للنادي الزمالك
حكم نهائي من المحكمة برفض عودة مرتضي منصور الي الزمالك
قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأثنين، رفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، وهاني زادة عضو المجلس، الذى طالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وتجميد مجلس الإدارة.
وحضر الجلسة المستشار مرتضى منصور بمفرده والحارس الشخصي الخاص به، وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية مكثفة منذ بدء الجلسة.
وكان مرتضى منصور قد ذكر في طعنه إن قرار وزير الشباب والرياضة باستبعاد مجلسه عن إدارة نادي الزمالك ورغم صدوره منذ أكثر من شهرين لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يخطر به وكأنه قراراً سرياً، ولكن تسرب إلى بعض المواقع بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة ورد فيه استبعاد المجلس.
وأضاف منصور في الطعن الذي حمل رقم 27666 لسنة 67 قضائية أن قرار وزير الشباب والرياضة المطعون فيه أثار غضب أعضاء الجمعية العمومية للنادي بسبب الاعتداء الذي وقع على إرادتهم وعزل المجلس الشرعي الذي انتخبوه وزاد من غضبهم قيام اللجنة المؤقتة المعينة بفتح أبواب النادي لغير الأعضاء.
أما هاني زادة فذكر في طعنه الذي حمل رقم 28005 لسنة 67 قضائية، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإبعاد وتجميد مجلس إدارة النادي أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله؛ نظراً لأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 عمد إلى منع تدخلات الجهات الإدارية والحكومية في شئون مجالس إدارات الأندية، وذلك
مع الميثاق الأوليمبي الدولي والذي يحظر تدخل الدولة بأي تشريع أو قرار يغل يد مجالس إدارات الهيئات الرياضية عن القيام باختصاصتها التي حددها القانون.
ايدت المحكمة الإدارية العليا في مصر، حكما نهائيا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وقضت برفض جميع الطعون التي أقامها رئيس الزمالك الموقوف وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار حل مجلس الإدارة برئاسته، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.
رد مرتضي منصور على قرار المحكمة اليوم
وخلال الجلسة السابقة للمحكمة التي عقدت مطلع مارس الجاري، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في طعن مرتضى منصور وأعضاء مجلس الزمالك السابقين، موصية برفض جميع الطعون وتأييد قرار حل مجلس إدارة النادي.
وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أشار منصور إلى أن هناك "قوى خارجية تتعمد إبعاده عن الساحة الرياضية المصرية".
كما أكد أنه بعد الحكم الأخير الذي صدر ضد مجلسه، "لم يبق أمامه سوى أن يتقدم بشكوى ضد بلاده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم"، لكنه أضاف في الوقت نفسه: "لا أنوي فعل ذلك، فمهما حدث، لن أقاضي بلدي في الخارج".
جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد قررت إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة منصور بشكل مؤقت، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي في نوفمبر من عام 2020، على أثر المخالفات المالية لمجلس إدارة منصور.
ولمزيد من الاخبار الهامة برجاء زيارة موقعنا ابن النيل وولزيارة صفحتنا على التويتر اضغط هنا